متن شبهه

مصباح یزدی: تجاوز به دختران باکره در زندان شرعی و به اندازه حج تمتع ثواب دارد تجاوز به زنان و مردان زندانی نیز برای گرفتن اعتراف شرعی و بلامانع است!!!

پاسخ به شبهه:

1. براي هر فردي كه كمترين آشنايي با اوليات ديني دارد دروغ و کذب بودن این متن مشخص است.

2. مطمئنا اگر چنین مطلبی صحت داشت همانطور که در عکس بالا آمده ، که ظاهرا چنین مطلبی در روزنامه چاپ شده (که عکس جعلی است) مطمئن باشید رسانه های معاند ، نام روزنامه ، شماره چاپ ، روز و تاریخ ، شماره صفحه ، و … را منتشر می کردند.

2. دفتر آيت الله مصباح در پاسخ به سؤالات متعدد درباره شايعات مربوط به تجويز شكنجه و تجاوز به زندانيان سياسي: « اين‌ها بخشي از هزاران افترايي است كه به حضرت آيت الله مصباح نسبت داده‌اند و ابداً صحت ندارد.»

3. اما در مورد شكنجه و تجاوز در اسلام نيز بايد بگوييم كه حكم تجاوز كه مشخص است (جایز نیست) و جز افراد معاند نظام و انقلاب و كساني كه از مباني ديني هيچ اطلاعي ندارند نمي توانند مدعي آن شوند كه در اسلام تجاوز جايز دانسته شده باشد و اين حكم به گونه اي است كه حتي در شرايط اضطراري و خاص نيز هيچ جوازي براي آن وجود ندارد .

4. در اين ميان موضوع شكنجه ، موضوعي است كه به دليل برخي نكاتي كه در آن مطرح مي شود بايد به صورت مجزا و مستقل از موضوع تجاوز مورد بررسي قرار گيرد . در اين زمينه نيز لازم است بگوييم كه اساسا در دين اسلام شكنجه مشروعيت نداشته و تنها در مورد مجرمين ، اجراي حدود الهي و تعزيرات قانوني پذيرفته است . به همين دليل بر اساس اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز « هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطّلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.»

5. تنها در موردي كه حاكم اسلامي علم و يقين داشته باشد كه فرد خاصي داراي اخبار و اطلاعات مهمي است و آن اخبار براي «حفظ امنيت جامعه اسلامي» و «رفع توطئه هاي دشمن» بسيار «ضروري و حياتي» است به گونه اي كه با عدم افشاي آن «جان عده زيادي از مردم به خطر مي افتد» , در اين صورت اگر متهم از افشاي آن اطلاعات خودداري كند ، جايز است او را تعزيركنند . هر چند باز هم اين قبيل اطلاعات و اعترافات نمي تواند سند جرمي براي صدور رأي قضايي بر عليه وي شود.
(در اين زمينه رك : عراقي، القضاء، (تعليق و تحقيق علي امهات القضاء)ص:368 نقل از محمد هادي صادقي ، ممنوعيت شكنجه در حقوق اسلام ، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 1380 شماره 33 و نيز محمد بن عمر بن واقد، المغازي، عالم الكتب، بيروت، ج:2، ص:671-672 كه در اين كتاب نيز داستان مردي ذكر مي شود كه به دليل داشتن اطلاعات مهمي از بني نضير و عليرغم قرار قبلي مبني بر همكاري با پيامبر و با علم مسلمانان به اينكه وي از اين مساله اطلاع دارد به فرمان پيامبر مورد تعذيب قرار گرفت تا اطلاعات خود را افشا نمود كه در همه اين موارد علت تجويز شكنجه در واقع تعزير فرد به خاطر كتمان كردن واجبي بوده است كه بايد آن را افشا مي كرد و نيز به دليل تعارض ادله ممنوعيت شكنجه با مصلحت اهم كه حفظ جان مردم باشد و چون طبيعتا مصلحت اهم همواره مقدم مي شود لذا در اينجا به صورت استثنا شكنجه مجاز شمرده مي شود بدون اينكه قاعده اي كلي در جواز شكنجه به دست بدهد)

6. متاسفانه منتشر شدن این مطالب علیه شخصیت های مهم دینی و مطرح نظام اعم از سیاسی ، علمی و … بسیار در فضای مجازی دیده می شود ، و مقصود آنها اختلاف افکنی بین مردم و جناح ها و تخریب چهره و بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولین است ، لذا از همه کاربران شبکه های اجتماعی خواهش می شود از انتشار این مطالب کذب و تفرقه افکن که اهداف خاصی را دنبال می کنند جدا خودداری نمایند.

بازنشر آزاد همراه با صلوات برای تعجیل در فرج مولا

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم